جايگاه قتل از روي ترحم در شرع انور
مجید باقری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان ودانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه قم وعضو متخصصین ایران اسلامی
مجید باقری 1
وبلاگ حقوقی چرخکاریان //// وکیل / وکالت / وکیل دادگستری / سایت حقوقی / مشاوره حقوقی 1
کانون وکلای دادگستری اصفهان 1
ردیاب خودرو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دفتر وکالت مجید باقری و آدرس lawyer4.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 13
بازدید دیروز : 6
بازدید هفته : 30
بازدید ماه : 30
بازدید کل : 38847
تعداد مطالب : 20
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1



جايگاه قتل از روي ترحم در شرع انور :

بحث را با يك سوال آغاز ميكنيم: شخصى از بيمارى لاعلاجى رنج مى‏برد و مرگش هم نزديك نيست و ادراك و حركت و نطق اختيارى نيز دارد يعنى داراى حيات مستقر است ولى از شدت رنج‏از پزشك و يا فرد ديگرى مى‏خواهد كه با تزريق يك ماده سمى كشنده سريعاً به حيات وى پايان دهد تا از سختى و رنج بيمارى رهايى يابد. آيا درخواست او مى‏تواند مجوز قتل باشد؟ و آيا رضايت مقتول جرم‏بودن اين قتل را از بين مى‏برد؟

همان گونه كه از خود سؤال پيداست جواب را بايد از دو جهت حكم تكليفى و حكم وضعى پى‏گيرى كرد.

اول: حكم تكليفى:  منظور از حكم تكليفى، جواز و عدم جواز است، يعنى آيا چنين قتلى جايز است و يا جايز نيست؟ آنچه از كلمات فقيهان فهميده مى‏شود اين است كه اين فعل چون به حيات يك انسان پايان مى‏دهد به هردليلى كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس مى‏شود و مخصصى براى خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمى‏تواند سبب تقييداطلاقات و تخصيص عمومات مذكور شود. علاوه بر اين كه قصاص و ديه هر دو از «حق الناس‏» مى‏باشند كه مى‏توان آنها را اسقاط كرد اما حرمت، يك حكم است و حكم قابل اسقاط نيست.

دوم: حكم وضعى منظور از حكم وضعى، حق قصاص و ديه است، يعنى آيا با اذن مقتول قصاص و پرداخت ديه از قاتل ساقط مى‏شود يا خير؟

 در پاسخ بايد گفت: خود اين مساله كمتر مطرح شده است، ولى مساله مشابهى در منابع فقهى وجود دارد كه از نظر ملاك با اين مساله فرقى ندارد، از اين رو مى‏توانند در حكم يك مساله باشند.مساله مطرح شده اين است كه اگر كسى به ديگرى بگويد: «مرا بكش و الّا تو را مى‏كشم‏» آيا جايز است او را بكشد يا خير؟ و اگر كشت آيا قصاص مى‏شود يا خير؟

گويا فقيهان از نظر حكم تكليفى يك نظردارند و مى‏گويند: جايز نيست اگرچه بر اين كار اكراه شده باشد، زيرا اكراه حرمت قتل را از بين نمى‏برد. اما از لحاظ حكم وضعى يعنى ثبوت حق قصاص يا ديه براى اولياى مقتول دو نظريه وجود دارد: نظريه اول : سقوط حق قصاص و ديه برخى از فقيهان معتقدند چون مقتول به قتل خودش اذن داده، لذا حق قصاص و ديه را با اين اذن اسقاط نموده است و وارث نمى‏تواند خواستار قصاص يا ديه شود.لازم به ياد آورى است كه بحث از ثبوت يا عدم ثبوت ديه بعد از احراز عدم ثبوت حق قصاص است. يعنى آيا وارثى كه حق قصاص ندارد، حق مطالبه ديه دارد يا خير؟

شهيد ثانى مى‏گويد: اگر به ثبوت قصاص معتقد نباشيم، در ثبوت ديه دو نظريه وجود دارد مبتنى بر اين كه: آيا بعد از مرگ مقتول ديه بدون واسطه براى ورثه ثابت مى‏شود، يا ابتدا در آخرين لحظه از حيات مقتول به خودش منتقل‏مى‏شود و سپس به ورثه تعلق مى‏گيرد؟ بنابر نظريه اول، پرداخت ديه بر قاتل واجب مى‏شود و اذن مقتول در قتل نمى‏تواند ديه را ساقط كرده، و بنابر نظريه دوم، پرداخت ديه بر قاتل واجب نمى‏گردد، چون فردمستحق يعنى مقتول آن را ساقط نموده است. مؤيد نظريه دوم اين است كه وصيت هاى چنين شخصى در مورد ديه تنفيذ مى‏شود، و بدهى‏هاى او از آن پرداخت مى‏گردد و اگر مستقيما به ملك ورثه منتقل‏مى‏شد اين گونه تصرفات جايز نبود….به هر حال آنچه مهم است، دليلى است كه محقق براى سقوط حق قصاص يا ديه ذكر كرده و آن اين است كه مقتول با اذن خود، حق قصاص يا ديه را اسقاط كرده است، بنابراين وارث نمى‏تواند آن را مطالبه‏كند. اما عدم سقوط گناه حرمت براى اين است كه گناه حكم است نه حق، و حكم به خلاف حق قابل اسقاط نيست.

گفتيم كه اكراه هيچ گونه تاثيرى در جرم بودن قتل و ثبوت قصاص بنابر قول مشهور ندارد. پس بين مكره بودن قاتل يا مختار بودن آن‏فرقى وجود ندارد، بنابر اين چه بگويد: «مرا بكش‏» و چه بگويد: «مرا بكش و الا تو را مى‏كشم‏»، در هر دو صورت از نظر مشهور حكم يكى است، يعنى هر قولى را كه در مساله اكراه انتخاب كنيم در صورت‏عدم اكراه هم خواهد آمد. حتى بدون در نظر گرفتن اين جهت، دليلى كه محقق حلى ذكر نموده يعنى مقتول با اذن خود حق قصاص را ساقط كرده است شامل حالت اختيار هم مى‏شود.بنابراين مى‏توان در حكم وضعى مساله مورد بحث اذن مريض به قتل خويش دو نظريه ذكر كرد: سقوط حق قصاص يا ديه و عدم سقوط حق قصاص يا ديه اما از نظر حكم تكليفى همان گونه كه گذشت همه فقيهان بر حرمت آن اتفاق نظر دارند.بعلاوه آنچه از كلمات برخى فقيهان كه متعرض بعضى فرض‏هاى وجوب نجات نفس محترم(انقاذ) شده‏اند برمى‏آيد اين است كه اگر سبب پيدايش عارضه موجب هلاكت اعم از بيمارى و يا آتش سوزى و يا غرق شدن، و يا مجروح‏شدن و يا… عامل ديگرى باشد، و كسى كه بر نجات دادن او قدرت داشته از اين كار امتناع كند و در نتيجه آن شخص بميرد، امتناع كننده فقط مرتكب حرام شده ولى ضمان كه قصاص يا ديه باشد بر عهده‏او نيست.

لذا نتيجه ميگيريم اگر پزشكى بيمارى را معالجه نكند و در نتيجه بيمار بميرد، پزشك ضامن نخواهد بود، يعنى وارث متوفى حق قصاص يا ديه ندارد گرچه پزشك با اين كار مرتكب گناه بزرگى شده است، چون واجب‏مهمى را ترك كرده است.شايد سؤال شود كه اگر پزشك از روى ترحم اين كار را انجام بدهد، يعنى معالجه را ترك كند مثلاً سرم يا اكسيژن را وصل نكند تا مريض زودتر بميرد و از رنج بيمارى خلاص شود آيا باز هم گناه‏كرده است؟ در جواب بايستي گفت كه تا كنون دليلى بر جواز اين كار به واسطه عنوان تحرم يافت نشده است.

در خاتمه اين مبحث لازم است اشاره كنيم كه در اسلام سعى شده است اشخاص مبتلا به بيمارى‏هاى صعب العلاج و يا به طور كلى كسانى كه مريض مى‏شوند از نظر روحى و روانى تقويت شوند تا قدرت‏تحمل آنها بيشتر شود و كمتر احساس درد و رنج كنند، از اين رو بايد قبل از تجربه راه‏هاى ديگر به اين شيوه نيز توجه كرد.

مبحث پنجم ـ

اتانازي و اخلاق هنجاري :

مباحث پيرامون اتانازى، مباحثى درباره «ارزش» ها است. برخى اعتقاد دارند كه حيات حد اعلاى خوبى است و ديگر خوبى ها با وجود حيات و زندگى معنا مى يابند. بدون زندگى و حيات، هيچ ارزشى يا خوبى اى وجود ندارد (يعنى نمى تواند وجود داشته باشد) و حيات شرط لازم براى تحقق ديگر ارزش ها است . موافقين اتانازى ارزشى مافوق ديگر ارزش ها براى حيات قائل نيستند بلكه معتقدند كه حقوق فردى ارزش برتر است و برخى ديگر از آنها كيفيت حيات را مهمتر از خود حيات مى دانند و منطق آنها اين است كه اگر چه زندگى خود به گونه اى واضح يك ارزش مهم است اما ممكن است زمان هايى به وجود آيد كه زندگى ارزش زيستن و بودن نداشته باشد.

 افرادى كه حقوق فردى و كيفيت زندگى را ارزش برين مى دانند، در حالت هايى كه قدرت و توان آنها كاهش مى يابد نظام ارزشى خود را در معرض تهديد مى بينند؛ چون در يك نظام ارزشى، فرد رديفى از ارزش ها را براساس اهميت آنها طبقه بندى مى كند. حال اگر اين نظام ارزشى به خطر افتد فرد ممكن است زندگى خود را خاتمه دهد، چون ديگر ارزش زيستن طولانى و يك زندگى خوب وجود ندارد. يكى از مهمترين دلايلى كه بحث درباره اتانازى اينقدر مورد اعتراض قرار گرفته به اين علت است كه نظام ارزشى انسان را به چالش مى خواند. يكى از را ه هاى ارزيابى ارزش ها براى آن كه دريابيم آنها واقعاً ارزشى اخلاقى دارند استفاده از نظريه هاى مختلف در اخلاق هنجارى (normative ethics) است.

با ارزيابى يك مشكل يا يك رويه خاص از طريق عينك اخلاق هنجارى مى توانيم تعيين كنيم كه نظام هاى ارزشى ما نياز به تغيير دارند يا نه؟در بررسى هر كدام از نظريه هاى اخلاق هنجارى بايد حتماً چهار سطح فرد، خانواده، پزشك و جامعه را در نظر گرفت. در سطح فردى شخص بايد تصميم بگيرد كه مى خواهد به زندگى اش خاتمه دهد يا نه؟مثلاً از منظر «خودگرايى اخلاقى» اگر شخص براساس منفعت و نفع خود به نتيجه برسد كه بميرد، اين اخلاقى است. از طرف ديگر فرد ممكن است به اين نتيجه برسد كه مى خواهد زنده بماند و استدلال كند كه تمام تكنولوژى پزشكى بايد به كار گرفته شود تا زندگى اش را حفظ كنند. اعضاى خانواده نيز يك وضعيت دشوار اخلاقى را پيش رو دارند و اين دشوارى بيشتر مربوط به مواردى است كه فرد لاعلاج فاقد صلاحيت لازم براى تصميم گيرى درباره مرگ خودش است. مثلاً از ديدگاه «سودگرايى اخلاقى» خانواده ممكن است متمايل باشد بيمارشان زنده بماند به اين دليل كه از بين بردن ارزش زندگى به حال جامعه مضر است و در هر حالى امكان نجات بيمار وجود دارد و اين به هرحال خير جمعى را در پى دارد. ولى از طرف ديگر ممكن است خانواده تمايل به مردن بيمارشان داشته باشند به علت اين كه مراقبت هاى پزشكى بيهوده (futile) هزينه زيادى بر دوش جامعه وارد مى كند در نتيجه مرگ او بيشترين خير جمعى را دارد.پزشك نيز در يك چالش اخلاقى قرار دارد.

 نگاه جهانى به پزشكان اين است كه آنها وظيفه دارند به هر قيمتى زندگى بيمار را حفظ كنند. در مقابل اين نگاه جهانى آموزه «خودمختارى» (Autonomy) و حق بيمار قرار دارد. بر طبق اين آموزه پزشكان در قبال اميال و آرزوهاى بيمارانشان مسئول هستند. براساس اصل «خودمختارى» توجيه اتانازى تنها بر مبناى اصل احترام براى تصميم بيمار است و ارتباطى با اين موضوع كه اتانازى به سود بيمار است يا نيست، ندارد. بر طبق اين ديدگاه وقتى بيمار مختارانه تصميم به مرگ مى گيرد پزشك بايد از داورى درباره «كيفيت زندگى» بيمار خود امتناع كند. يعنى پزشك بايد به درخواست منطقى و حتى غيرمنطقى بيمار براى انجام اتانازى رضايت دهد. اما پزشك از سوى ديگر متعهد است كه عملى بر خلاف سود و منفعت بيمار انجام ندهد. يعنى پزشك بايد تصميم بگيرد كه اين عمل به سود و منفعت بيمار هست يا نيست، كه اين مسئله هم وابسته به ملاحظاتى درباره كيفيت زندگى بيمار است. اما در اينجا بحثى معرفت شناسانه پيش مى آيد كه آيا پزشك امكان اين را دارد كيفيت زندگى بيمار را ارزيابى كند؟ و بر چه ملاك هايى اين ارزيابى استوار است؟

درستى اين ملاك ها را چگونه مى توان تعيين كرد؟ آناليز نظريه هاى اخلاق هنجارى جوابى روشن پيش روى ما نمى  گشايد چون هيچ اجماعى از خوبى وجود ندارد و چون در چهار سطح بايد بررسى شوند تناقضات بسيارى حاصل مى شود ولى آنچه واضح است بيشتر استدلال هاى اخلاقى عليه يا له اتانازى برگرفته از همين نظريه هاى اخلاقى است ولى هيچكدام نمى توانند نشان دهند كدام ساز و كار براى گرفتن تصميم در قبول يا رد اتانازى بهترين است. البته اكثر جوامع اتانازى فعال و ارادى را رد كرده اند (به جز چند كشور مانند هلند و اخيراً بلژيك كه آن هم شرايط خاص خودش را دارد) و بحث بيشتر بر انواع ديگر اتانازى يعنى نوع غيرفعال و غيرارادى آن است.

نتيجه :

به طور كلي مردم دلايل متفاوتي براي خودكشي و خاتمه دادن به زندگي و ارتكاب خودكشي دارند . برخي دچار افسردگي شديد در يك دورة طولاني هستند . اين عده خودكشي را مناسب ترين راه براي غلبه بر مشكلات زودگذرشان مي دانند . نظر عمومي اين است كه بهترين راه حل براي درمان بيماران مبتلا به افسردگي استفاده از مشاوره يا دارو است و اين بيماران پس از درمان مي توانند از زندگي اي كه مي خواستند با خودكشي خود را از آن محروم سازند لذت ببرند . برخي دچار دردهاي مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهيدستي از عهدة تهية داروها بر نمي آيند و برخي به پزشكان و سواد و دانش آنها اعتقاد ندارند ، يا عقايد خاصي دارند به هر حال نظري وجود دارد كه خودكشي در اين روش راه حل ترجيح داده شده نيست .

برخي دچار اختلال حواس شده اند و بيماري آثار نامطلوب بر روي كيفيت زندگي آنها ايجاد مي كند ، بيماريهايي چون M.S. ، ايدز و آلزايمر و … اين بيماران احساس مي كنند كه اين بيماري باعث از دست رفتن استقلال آنها خواهد شد و همواره بايد تحت مراقبت قرار گيرند . برخي نيز تصور مي كنند كه ارزشهاي شخصيتي و مقام اجتماعي خود را از دست خواهند داد و به خوبي مي دانند كه در آيندة نزديكي خواهند مرد و تمايل دارند كه كنترل كاملي بر اين مراحل داشته باشند . بسياري از بيماران كه توانايي اين كار را ندارند نيازمند كمك پزشكان هستند .البته از ديدگاه اسلام ، از آنجايي كه ما خودمان را خلق نكرده ايم ، اختياري هم نسبت به وجودمان نداريم و موظف به مراقبت از آن هستيم و خداوند تنها مالك و گيرندة زندگي است . اين استدلال كه كشتن انسان براي رهايي او از درد و رنج كشنده است از نظر اسلام قابل قبول نيست . در اسلام شكيبايي و تحمل قوياً مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از گروههاي مذهبي اعتقاد دارند كه رنج و درد انسان مي تواند فرصت خوبي براي خداشناسي و تزكيه نفس باشد . حقيقتاً قضاوتِ درستىِ اخلاقى در مورد اتانازى داوطلبانه بسيار سخت است.

شايد اينكه در برخى كشورها اين عمل قانونى باشد، به لحاظ اخلاقى محل ترديد است. چون اين عمل فردى نيست (يعنى پزشك عمل ايجاد مرگ را انجام مى دهد) و در نتيجه نظرات طرف مقابل هم مهم است كه در اينجا چالش اصلى متوجه اصل احترام براى خودمختارى بيمار است.در كشور ما ، ايران ، به دليل نوع نگاه فقاهتي قانونگزار به كليه گرايشات از جمله پزشكي يا بهتر بگوييم اخلاق پزشكي از يك سو و همچنين بافت مذهبي لايه هاي مياني اجتماع و اعتقادات غير قابل استدلال در مورد مقوله مرگ و زندگي از سوي ديگر ، طرح موضوع جنجال برانگيزي مانند قتل از روي ترحم كه حتي در خود اروپا بالاخص واتيكان هنوز با آن كنار نيامده اند چيزي بيشتر از يك مزاح علمي نميتواند تلقي شود هرچند در مواردي ديده شده كه حتي متعصب ترين خانواده ها از نظر اعتقادي با در نظر گرفتن رنجي كه بيمارشان از يك بيماري ميبرده از يك طرف و بي تابي و تالم و تعب روحي اطرافيان وي كه نظاره گر خاموشي تدريجي شمع زندگاني وي بوده اند از طرف ديگر ، ابراز رضايت كرده اند كه در صورت امكان و صدور مجوز قضايي ـ پزشكي ، حيات وي را قطع نمايند.اما به هر حال اگر زماني بستر طرح موضوع اتانازي در كشور فراهم شد مستلزم كار كارشناسي و دقيق علمي است چراكه هميشه تشريفات و پروسه و آيين دادرسي اينچنين مواردي از ماهيت خود عمل ، مهمتر بوده  است.

لذا پيشنهادات ذيل به عنوان شروط عالي شروع به انجام اتانازي ، در اينجا مطرح ميگردد:

ـ پزشك بايد يقين حاصل كند كه بيمار به طور ارادي درخواست اتانازي مي كند و خود همه چيز را در نظر گرفته است بيمار بايد آزاد باشد و بتواند هر سؤالي را كه مي خواهد از پزشك بپرسد .

 ـ بيمار بايد بر درخواست خود اصرار و تداوم داشته باشد .

 ـ بيمار درمان ناپذير و رنج و درد ناشي از آن غيرقابل باشد .

 ـ بيمار از وضعيت و دور نماي زندگي خود آگاه باشد .

ـ بيمار بايد با حداقل يك پزشك ديگر هم مشورت كند .

 ـ بيمار بايد از نظر فكري و رواني در وضعيت سالم و طبيعي قرار داشته باشد .

 ـ بيمار بايد رضايت كتبي و درخواست صريح خود را براي اوتانازيا اعلام نمايد .

 ـ بيمار بايد در تقاضاي اتانازيا پيش قدم شود و پزشك نيز از سوي اطرافيان تحت فشار قرار گرفته باشد

 

نوشته شده در  

86/06/08

ساعت   توسط سید حسین میری



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:







+ نوشته شده در جمعه 7 بهمن 1390برچسب:,ساعت 17:34 توسط مجید باقری |